جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 26275
    تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1392 12:59
    تعداد بازدید : 353

    از رئیس دستگاه قضا به رؤسای استانها؛ اطلاعات پرونده های مفاسد و معوقات بانکی را هر ماهه بفرستید

    رییس قوه قضاییه، روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور را موظف کرد، هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده های کلان اقتصادی و نیز پرونده های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.

    بهمن 1391

     

    به گزارش رساله حقوق به نقل از مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با صدور بخشنامه‌ای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی عنوان کرد.متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

    نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه‌ی برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت‌المال زیان وارد کرده‌اند، مقتضی است از سوی روسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:

    ۱- اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).

    منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد یا معادل آن باشد.

    ۲- اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده. (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).

    منظور از پرونده‌های موضوع دعاوی مالی، پرونده هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.

     

     

    به نقل از:

     http://rhoghough.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21831119
اکنون :
88