جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 25936
    تاریخ انتشار : 7 اردیبهشت 1392 9:53
    تعداد بازدید : 511

    در همايش قانونگريزي در ايران:

    توكلي: امتيازطلبي مسؤولان تأثير مستقيم بر قانونگرايي مردم دارد

    اولين عامل قانون گرايي، واقع بينانه بودن قانون است.

    آذر 1387

     

     احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در دومين روز از نخستين همايش قانون‌گريزي در ايران كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي و با حضور علي مطهري نماينده مجلس هشتم، محمود كاشاني استاد دانشگاه و غلامحسين الهام وزير دادگستري برگزار شد، طي سخناني با عنوان عوامل مهم قانون‌گرايي، با بيان اينكه اولين عامل قانون‌گرايي، واقع‌بينانه بودن قانون است گفت: قانون بايد مبتني بر فطرت آدم و همساز با واقعيت‌هاي بيروني باشد تا ميل به عمل براي عامه مردم فراهم بوده و هزينه اجراي آن نيز بالا نباشد.
    توكلي با اشاره به اينكه قانون نبايد سخت‌گيرانه باشد، اظهار داشت: گزينش‌هاي اول انقلاب كه منجر به قانون‌شكني از نوع پارتي‌بازي مي‌شد، نمونه‌اي از قوانين سخت‌گيرانه بود.


    رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه گفت: ‌اعتقاد به خيرخواهي،‌ بصيرت و آگاهي قانونگذاران و مجريان عامل ديگري براي رشد قانون‌گرايي مردم است. شرط قانون گرايي آن است كه مردم، ‌قانونگذاران را بصير و آگاه به صلاح و فساد خويش بدانند.
    توكلي خاطرنشان كرد: ‌رفتارهاي حاكمان در ترغيب مردم به قانونگرايي و يا تشويق مردم قانون‌گريزي بسيار موثر است و تاثير مستقيم بر قانون‌پذيري يا قانون‌شكني شهروندان دارد.
    وي با تاكيد بر اينكه مردم‌گرايي، ساده‌زيستي و پرهيز از امتيازطلبي مسئولان تاثير مستقيمي بر قانونگرايي مردم دارد، ‌افزود: ‌مسئولان جامعه اگر خواهان ملتي قانونگرا هستند، بايد ساده‌زيست بوده و از امتيازطلبي پرهيز كنند.
    توكلي ادامه داد: اگر مسئولان حكومتي راستگو باشند و به آنچه كه مي‌گويند عمل كنند مردم قانون‌گراتر شده و اگر بين حرف و عمل مسئولان فاصله باشد مردم قانون‌شكن‌تر مي شوند.


    رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اينكه اگر مسئولان اصل عدالت نباشند، حرف‌شان در مردم تاثيرگذار نخواهد بود، خاطرنشان ساخت: ‌اگر قانون‌شكني پرهزينه شود و در مجازات‌ها بين مجرمان فرقي قائل نشود، قانونگرايي تقويت خواهد شد.
    توكلي افزود: امر به معروف و نهي از منكر، اعتراض علني در برابر ظلم و مجازات شديد و بدون تبعيض قانون‌شكنان مي‌تواند به قانونگرايي در جامعه كمك كند. راه حل اين است كه براي ترويج قانونگرايي در ايران حاكمان و مسئولان از خودشان شروع كنند و به قانون تمكين كرده، كمتر حرف بزنند و بيشتر كار كنند. خرابي جامعه از مسئولان و آبادي آن هم از مسئولان است، اما مردم هم بايد همراه و همگام باشند تا قانون‌شكني ريشه‌كن شود.
    وي در پاسخ به سوالي در مورد چرايي راي اعتماد مجلس به كردان گفت: مجلس ما مجلس نخبگان و منزهان نيست، بلكه مجلس معتمدان است و هر كس بتواند اعتماد حوزه انتخابيه‌اش را جلب كند، مي‌تواند نماينده شود و در اين بين ممكن است فرد منزهي وارد مجلس شود و يا فردي ناتو نماينده شود.
    يكي از دلايل راي اعتماد مجلس به امثال كردان، نبود حزب قوي در مجلس است كه بتواند در مورد افراد تحقيق كند.


    توكلي در پاسخ به اين سوال كه شما چقدر موافقيد جمهوري اسلامي يك حكومت استبدادي است؟ گفت: اصلا موافق نيستم، جمهوري اسلامي اصلا يك حكومت استبدادي نيست و جمهوري اسلامي يك نظام كاملا دموكراتيك است.
    وي اظهار داشت: در اركان حكومت جمهوري اسلامي هيچ استبدادي وجود ندارد، اما اين اشخاص هستند كه ممكن است تمايلات استبدادي داشته باشند. مثلا اعتراض‌هاي يك رئيس‌جمهور در جمهوري اسلامي به قوه مقننه، يك نمونه از استبداد است، اما چون بر اساس قانون آنقدر قدرت ندارد، نمي‌تواند اين استبداد را اعمال كند. تمايلات استبدادي ممكن است در سيستم جمهوري اسلامي هم وجود داشته باشد، اما خيلي‌ها توان و فرصت اعمال آن را ندارند.
    توكلي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون‌گريزي در بين مسئولين بيشتر است يا مردم؟ ‌گفت: قانون‌گريزي از نظر تعداد در بين مردم و از نظر اثرگذاري در بين مسئولان كشور بيشتر است. قانون‌گريزي از نظر اثر مهم‌تر است و آثار مخرب بيشتري در پي خواهد داشت.


    به نقل از:

    www.farsnews.com


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23129863
اکنون :
372